ليس في الباب حديث صحيح غير ما دل على التحريم ( 1 ) . فالقول به ( 2 ) متعين ولعل المخصص ( 3 ) استند إلى مفهوم حديث أبي يحيى ( 4 ) ، لكنه ( 5 ) ضعيف . ويفهم من المصنف القطع بحل الغداف الأغبر ، لأنه أخره